به گزارش «سراج24» سال 95 هم از راه رسید اما رکود اقتصادی بازار مسکن برچیده نشد.حتی اجرایی شدن برجام نیز نتوانست یخ بازار مسکن را در سال 94 آب کند و وعده های اقتصادی دولت یازدهم در زمینه مسکن بدون عمل باقی ماند.
این در حالی است که تنها اقدام دولتی ها برای بازگرداندن رونق به بازر مسکن، افزایش وام مسکن بود که حتی 80 میلیونی شدن آن هم نتوانست افکار عمومی را به خرید مسکن ترغیب کند. در واقع اوضاع اقتصادی خانوارها آنقدر در سال 94 درهم و بر هم بود که با 80 میلیون وام مسکن نیز همچنان کسی قدرت خرید خانه در سال 94 را نداشت.
آمارهای سال گذشته نیز از رکود شدید در بازار مسکن خبر می دهند.بنا بر آخرین آمار منتشر شده، تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال گذشته در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته بود و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده بود.
اما نکته اینجاست که در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن ماه سال گذشته با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بود و از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسید.
وضعیت بازار مسکن در سال 94 چگونه بود؟
با این تفاسیر می توان گفت که بازار مسکن در سالی که گذشت،چند ماهی در رکود به سر برد و چند ماهی هم در انتظار اجرایی شدن برجام. برجامی که با اجرایی شدنش باز هم تفاوتی در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص بازار مسکن حاصل نشد تا پیش بینی برخی اقتصادی ها به حقیقت نزدیک شود که معتقد بودند، تحریم ها کمترین اثر را بر بازار مسکن گذاشته است.
آنها معتقد بودند: ایران در تولید مصالح ساختمانی خودکفاست و برداشته شدن تحریمها نمیتواند تاثیر چندانی در بازار مسکن داشته باشد. از سوی دیگر شوک ناشی از این تفاهم حتی برخی از کارشناسان را نگران کرده بود که به بهانه رونق در بازار مسکن، گرانی بیشتر در این بازار رقم بخورد.
کارشناسان چه می گویند؟
به عنوان مثال یک کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص گفته: مذاکرات ژنو تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چرا که باید ابتدا بازار جهانی و تاثیر گذار بر مسکن بهبود یابد و پس از آن منتظر تغییرات بر بازار مسکن بود.
بیتالله ستاریان در اظهارات خود تاکید کرده: مثبت و منفی بودن نتیجه مذاکرات به زودی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه میتواند در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد اما آنچه بیش از هر مورد دیگر بازار را تکان میدهد عرضه و تقاضا و کنترل بازار است.
به گفته وی، در دو سال گذشته به دلیل رکود در بخش ساختمانی کاهش ساختوسازها رخ داد و از طرفی دیگر کوچ سرمایه از بخش مسکن به دیگر بخشها صورت گرفت و همین باعث شد تا سال ۹۴ هم همین اتفاقات رخ دهد و احتمال کاهش تولید برای سال جاری نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوهسازان معتقد است: افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیشترین تاثیری بوده است که توانست این بازار را با خود به سمت رکود ببرد و تحت تاثیر تحریمها قرار گیرد.
او تاکید کرده: تحریمهای بخش مسکن همچون دیگر بخشهای اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیرپذیر نیست، چرا که در بخش تولید مصالح ساختمانی کاملاً به کشورهای دیگر وابسته نیستیم و کشور تا حدودی تولیدات داخلی ساختمانی دارد.
در این میان، سلطان پور کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرده: اگر تحریم ها کامل برداشته شود آرامش تثبیت پیدا کرده و در این شرایط سرمایه گذاری های غیر منقول نظیر مسکن و بورس افزایش پیدا می کند. اکثر سهام موجود در بازار به دلیل شرایط تحریم بازگشت سرمایه کمی دارند و بعد از رفع تحریم شرایط بهبودی خواهند داشت. برای راه اندازی کسب و کار هم اکنون شرایط بسیار خوب است.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز معتقد است: برجام اثر کوتاهمدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول میکشد. با این حال پیشبینی میکنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.و این تحلیل های ضد و نقیض ادامه دارند.این در حالی است که دولتی ها هنوز هم برنامه مشخصی برای رونق بازار مسکن و نرخ مسکن ندارند و هنوز تکلیف برنامه های پساتحریمی دولت برای رونق بازار مسکن مشخص نیست.
بی تدبیری دولت تدبیر در بازار مسکن
در هر حال نکته اینجاست که مهمترین عامل که افزایش توان خرید مردم است هنوز در بازار مسکن آنچنان تقویت نشده که مردم را ترغیب به خرید خانه کند. رفاه عمومی در واقع از اقتصاد کلان تغذیه میشود که وابسته به نفت است و قیمت نفت هم هر روز پایین می آید و احتمالا در سال آینده کمترهم میشود.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است و پروانههای ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزودهای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند و خانه سازی مانند گذشته رونق بگیرد. به این ترتیب است که برای خروج از رکود در بازار مسکن نه به لغو تحریم ها بلکه به یک برنامه مدون دقیق نیاز است.برنامه ای که بتواند در درجه اول قدرت خرید مردم را افزایش دهد و این چالش بزرگ بخش مسکن را حل کند.
